ايتنا - اعمال محدوديت 128كيلوبايت، عدم اصلاح ساختار به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي در فناوري اطلاعات،‌ صدور پروانه ضدرقابتي و تبعيض‌آميز براي شرکت مخابرات ايران، وابسته بودن رگولاتوري فعلي به وزارتخانه و مخابرات و... از چالش‌هاي مهم در برنامه وزير جديد تلقي مي‌گردد.












مركز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص برنامه‌های پیشنهادی وزیر جديد ارتباطات اظهار نظر كرده است.

به گزارش ايتنا بخش‌هايي از اين نظرات به شرح زير است:


چالش‌هاي جدي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
• نزول امتیاز کشور در شاخص‌هاي بين‌المللي فناوري اطلاعات و ارتباطات به ويژه شاخص‌هاي آمادگي الکترونيک، دولت الكترونيك، شاخص‌هاي دسترسي اتحاديه بين‌المللي مخابرات كه برخي به واسطه رشد سريع ساير کشورها است.
• فقدان راهبرد مشخص در زمينه توسعه خدمات اينترنت باند پهن و اعمال محدوديت 128 kb/s
• فقدان برنامه مدون در زمينه مجوز شركت‌هاي خدمات دسترسي و ميزباني به صورتي که نظارت ضعيفي برکيفيت خدمات آنها شده و باعث گران تمام شدن هزينه‌هاي دسترسي شده است و در کنار آن رقابت نابرابر شركت‌هاي مخابرات استاني با اين شركت‌هاي نوپا
• عدم اصلاح ساختار به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي موازي در فناوري اطلاعات
• عدم تدوين وتهيه لوايح قانوني لازم براي توسعه زيرساخت حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات نظير قانون جامع ارتباطات، حمايت از داده‌ها، امضاي الكترونيك، حمایت از پایگاه داده‌ها، رگولاتوري و پيام‌هاي ديجيتال
• صدور پروانه ضدرقابتي و تبعيض‌آميز براي شرکت مخابرات ايران که بر خلاف قانون ‎اجراي سياست‌هاي کلي اصل44 بر بازار مسلط است.
• عدم واگذاري امور به بخش خصوصي و روشن نشدن مرز ميان بخش خصوصي ICT و تصدي‎گري دولت در اين حوزه و اعطاي اكثر مزايده‌ها، مناقصه‌ها و قراردادها به شركت‌هاي شبه دولتي
• عدم رشد متوازن كيفيت خدمات در مقابل توسعه كمي آنها به خصوص در تلفن همراه
• ضعف سياست‎گذاري ملي براي پست و زيان‎ده بودن شرکت پست جمهوري اسلامي ايران
• فقدان راهبرد مشخص وعملکرد قابل قبول در زمينه صنعت نرم‌افزار و تعطيلي بخش نرم‌افزارهاي متن باز
• فقدان راهبرد مشخص در زمينه واردات کالاهاي ICT براي جلوگيري از قاچاق به ويژه در مورد نرم‌افزارها
• عدم پيمايش(Survey) تعداد و رفتار کاربران ايراني اينترنت به روش علمي و کمبود آمار متقن در اين زمينه
• نبود رگولاتوري مستقل در بخش ICT و وابسته بودن رگولاتوري فعلي به وزارتخانه و شرکت مخابرات ايران
• نياز به اصلاح ساختار شركت‌هاي مخابرات استاني
• عدم تعيين تكليف ودايع مشتركين با وجود خصوصي‌سازي مخابرات و عدم تبديل به سهام با وجود برنامه‌ريزي براي انجام اين كار
• ناعادلانه بودن تعرفه‌هاي خدمات مخابراتي در مناطق جغرافيايي مختلف
• عدم رشد متوازن ضريب نفوذ در همه استان‌ها و وجود اختلاف‌هاي زيادي بين استان‌هاي برخوردار با استان‌هاي محروم
• تضاد ميان انحصاري بودن شرکت پست و حضور شرکت‌هاي موازي خارجي در اين عرصه
• عدم پرتاب ماهواره مخابراتي زهره
• عدم رعايت حقوق ارائه دهندگان خدمات اينترنت، تلفن اينترنتي، ميزباني و پيام‌هاي انبوه به واسطه انحصاري بودن تأمين پهناي باند، شبکه زيرساخت و سيم مسي و عدم واگشايي شبكه زيرساخت و سيم مسي
• ضعف نيروي انساني به واسطه عدم جذب نيروهاي نخبه دانشگاهي و احتمال رخ دادن چالش نيروي انساني به دليل در شرف باز نشستگي بودن بيش از 50 درصد نيروها
• رشد روند وابستگي به تجهيزات مخابراتي ساخت چين
• عدم اجراي نظام جامع فناوري اطلاعات كه مصوب سال 1386 هيئت وزيران است
• عدم اهتمام براي ايجاد مراكز داده ملی و خصوصی
• عدم تحقق شاخص‌هاي برنامه‌ريزي شده در اینترنت پرسرعت، پست و تلفن ثابت

الزامات جدي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در 4 سال آينده
• اجراي حسابداري بهاي تمام شده در همه شركت‌ها و هزينه – پايه کردن تعرفه‎ها
• اجراي برنامه اخذ ماليات سرويس عام از متقاضيان پروانه‎ كسب و كار توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به منظور تامين منابع مالي پروژه‎هاي روستايي و ارتباطات و واريز آن به صندوق سرويس عام، براي سرويس‌دهي به كم توانان، ناتوانان، محرومين، معلولين، جانبازان و به طور كلي اقشار آسيب‌پذير
• برنامه ايجاد صندوق سرويس عام در هر زمينه و هر عرصه(پست، مخابرات، اينترنت و IT) از طرف کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
• برنامه استفاده از کاربري‎هاي فناوري اطلاعات در درون شرکت‎هاي مخابراتي به ويژه در مراكز مديريت شبكه، از طريق ايجاد شبكه مديريت خودكار و «روباتيزه» و بي‎متصدي اداره كردن مراكز كوچك و از اين رهگذر، اعمال صرفه‎جويي در هزينه‎هاي نگهداري و بهره‎برداري دستي در هر محل که تعداد آنها در شبكه سراسري بالغ بر شش‎هزار نقطه است.
• برنامه گذار از انحصار «نابازاري فعلي» و رسيدن به انحصارهاي«بازاري» يعني در اختيار گرفتن بخش بزرگي از بازارهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني
• برنامه آزادسازي همه‎ بازارهاي ICT به منظور توسعه‎ سريع آنها
• تدوين قوانين و مقررات لازم براي مواجهه با پيشرفت‌هاي سريع فناوري اطلاعات وارتباطات
• تعيين تکليف ودايع مشترکين
• بازآفريني نهادهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور عدم موازی کاری و افزایش بهره‌وری
• توسعه زيرساخت مخابراتی کشور برای پاسخگويی به نيازهای فراگير آتی در زمينه خدمات پايه و ارزش افزوده الكترونيك
• تدوين برنامه راهبردي توسعه كيفيت خدمات تلفن همراه، اينترنت، تلفن ثابت و همراه با ارائه خدمات پايه و ارزش افزوده
• تدوين برنامه راهبردي مديريت اطلاعات كشور به منظور ايجاد مراكز داده، ايجاد ارتباطات مطمئن بين آن مراكز و ذي‌نفعان و ارائه خدمات به متقاضيان و تدوين استانداردهاي نگهداري پردازش و خدمت
• اجراي نظام جامع فناوري اطلاعات و كنترل و پايش اجرا به منظور اصلاحات لازم در نظام جامع
• كاهش هزينه دسترسي به خدمات پايه نظير اينترنت و توسعه خدمات ارزش افزوده مخابراتي
• تامين كليه نيازمندي‌هاي بخش دولتي به زيرساخت‌هاي ارتباطي جهت توسعه خدمات الكترونيك
• ادامه و توسعه برنامه همكاري با دانشگاه براي تربيت نيروي متخصص مورد نياز صنعت مخابرات كشور
• توسعه نظام جامع فناوري اطلاعات تا حد تدوين شاخص‌ها و ايجاد سازگاري براي بررسي دقيق تحقق شاخص‌ها و تهيه گزارش عملكردهاي دقيق در وزارتخانه