1388/09/29
وزير منابع انساني مالزي از حضور كارگران و متخصصان ايراني به عنوان نيروي كار در اين كشور استقبال كرد و گفت: مالزي آمادگي دارد در رشته‌هايي از قبيل IT و رشته‌هاي تخصصي مربوط به حوزه‌ي انرژي و نفت از نيروي كار انساني استفاده كند.
سوبرا مانيام ساتا سيوام امروز در نشستي خبري كه در حاشيه امضاي يادداشت تفاهم در زمينه‌ تبادل نيروي انساني با ايران برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه در حال حاضر بيش از دو ميليون كارگر خارجي در كشورش مشغول به كارند، گفت: بيشتر اين افراد در صنايع و حوزه‌ي توليد كالا فعاليت مي‌كنند، اما در حوزه‌ اعزام دكتر، پرستار، متخصص IT و متخصصان حوزه‌ي نفت و گاز مي‌توانيم از توانمندي نيروهاي كار ايراني استفاده كنيم.
وي افزود: در پي پيدا كردن موقعيت‌هايي براي به كارگيري كارگران ايراني هستيم تا بتوانيم از مهارت‌هاي آنها در كشورمان استفاده كنيم.
به گزارش ايسنا، وي در پاسخ به سوالي مبني بر چگونگي ارزيابي پيشنهاد وزير كار ايران مبني بر توليد كالاهايي مشترك با برند واحد، گفت: اين پيشنهاد را مي‌توان از طريق كارگروه‌هاي همكاري مشترك پيگيري كرد، چون توليد چنين كالاهايي امكاناتي جديد را ايجاد مي‌كند و مي‌توان از اين طريق در دنيا بيش از پيش بر توانمندي‌هاي مشترك ايران و مالزي صحه گذاشت.
وزير منابع انساني مالزي با بيان اينكه سازمان‌ها و موسساتي مشابه‌ سازمان فني و حرفه‌اي در اين كشور به آموزش مشغول‌اند، گفت: هم اكنون حدود 200 موسسه دولتي و غير دولتي آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي را در مالزي ارائه مي‌دهند و سالانه 100 هزار كارگر در اين موسسات آموزش مي‌بينند.
وي همچنين مشاغل خانگي را روشي موثر براي بكارگيري نيروي كار خواند و گفت: ما در مالزي در حال تهيه طرحي هستيم تا بتوانيم از نيروهاي كار مستعد در مشاغل خانگي استفاده كنيم.
وي افزود: هم اكنون در كشور ما بيش از 5/6 ميليون نفر متخصص وجود دارد كه مي‌تواند در منازل خود مشغول به كار شوند. حسابداري، معماري و منشيان روسا از جمله كساني هستند كه مي‌توانند كار خود را در منازل انجام بدهند، بنابراين دولت به دنبال طرحي است كه بتواند اين موضوع را براي كارفرمايان تبيين كرده و بر روي چارچوب‌هاي قانوني آن كار كند.
به گزارش ايسنا وزير كار و امور اجتماعي جمهوري اسلامي ايران نيز در اين نشست با بيان اينكه ظرفيت‌هاي زيادي براي همكاري‌هاي دوجانبه بين ايران و مالزي وجود دارد گفت: تبادل نيروي كار، تبادل مربي، برگزاري نشست‌هاي آموزشي مشترك، استفاده از پيشرفت‌هاي فني و سرمايه‌گذاري براي ايجاد موسسات آموزشي مي‌توانند از جمله زمينه‌هاي همكاري دو كشور باشد.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامي همچنين با بيان اينكه هم اكنون كشورهاي زيادي از جمله ايران و مالزي به عضويت سازمان جهاني كار درآمده‌اند، گفت: موضوع كار در جهان امروز با ارزش‌هاي مربوط به كار در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و امنيتي درگير شده است و بنابراين لازم است اين موضوع در ابعاد مختلف با پوشش بيشتر بررسي شود.
وي افزود: اگر بتوانيم در سطح منطقه‌اي و بين كشورهايي كه مشابهت‌هاي بيشتري با يكديگر دارند ارتباطي بين وزراي كار برقرار كنيم، ظرفيت‌هاي بيشتري در اين حوزه ايجاد مي‌شود، بنابراين تاكيد ما ايجاد اتحاديه وزراي كار كشورهاي اسلامي و آسيايي است.
وزير كار و امور اجتماعي در ادامه با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران به جز رژيم اشغال‌گر قدس كه رژيمي نامشروع است، با هيچ كشور ديگري در زمينه ارتباط و همكاري و توسعه‌ي روابط محدوديتي ندارد، گفت: ايران با همه‌ي كشورها مي‌تواند ارتباط داشته باشد، اگرچه براثر كنش‌هاي سياسي و روابطي كه گاه شكلي تند و خصمانه به خود مي‌گيرد، همكاري‌ها دچار نوسان مي‌شود.
وزير كار با تاكيد بر اينكه ايران براي توسعه همكاري با همه كشورها آمادگي لازم را دارد، گفت: البته كشورهاي همسايه كشورهاي اسلامي آسيايي و شرقي در اولويت ما هستند و اين هم به دليل مشابهت‌هاي فرهنگي و سياسي است. در ميان اين كشورها، مالزي كه كشوري اسلامي و آسيايي است و سوابق و علايق خوبي ميان دولت‌ها و ملت‌هاي آن وجود دارد نيز از اولويت‌هاي ماست.
منبع:
1388http://bazarekar.ir